سيادة عـربستان عـبر التاريخ7

اذهب الى الأسفل

سيادة عـربستان عـبر التاريخ7

مُساهمة  أبن الأحواز في الأحد مايو 03, 2009 8:38 pm



الوضع القانوني لسيادة عربستان ( الأحواز ) بعد الاحتلال الفارسي عام 1925



يتفق فقهاء القانون الدولي على أن الأركان التي يجب توفرها لنشؤ دولة هي ارض وشعب وسيادة ، أو حكومة كما يسميها بعضهم . وعند توفر هذه الأركان تعتبر الدولة ، بحكم القانون الدولي ، قائمة وشخصيا دوليا ، لها اعتبارها وكيانها ، وحق ممارسة سيادتها على اقليمها وادارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية .



وعند النظر ، وفق المفهوم الدولي القانوني لنشؤ الدول ، في واقع الحكم العربي في عربستان ( الأحواز ) نجد أن أركان الدولة كانت متوفرة فيه عبر تاريخه الطويل الذي يمتد منذ نشؤ القطر نفسه ، وهذه حقيقة ثابتة سنؤكدها بما يأتي ، مع الاشارة الى أن حجب ركن السيادة في بعض الفترات التي خضعت فيها عربستان لنفوذ خارجي لا يثلم حقه القانوني الراسخ في استعادة هذه السيادة وضمها الى الركنين الأخريين من أركان نشؤ الدولة ، من أجل استكمال وجوده الدولي وممارسة حقوقه التي أقرها له الفقه الدولي والقانون الدولي . راجع عبد المجيد اسماعيل حقي : الوضع القانوني لاقليم عربستان في ظل القواعد الدولية .

أركان نشؤ الدولة في القانون الدولي ، وتطبيقها في عربستان



1- الا قليم :



يكتفي القانون الدولي في وصف الاقليم باعتباره ركنا من أركان نشؤ الدولة بأن يكون معينا وثابتا ومستقرا دائما لشعب أقام فيه وأنشأ عليه نظاما قانونيا وسياسيا .



وحيث أن اقليم عربستان ( الأحواز ) معين بموقعه وبحدوده وبمساحته ، رغم اقتطاع الحكومة الايرانية أجزاء منه بتصرف انفرادي غير قانوني وغير مشروع ، وبما أن شعب الأحواز ( عربستان ) قد اتخذ هذا الاقليم او هذه الارض منذ نشأته مستقرا دائما له ، وأنشأ له فيه نظاما قانونيا وسياسيا خاصا به فاختص بوجبه باءدارة الاقليم وبحكمه ، فاءن ركن الاقليم كما يقتضيه القانون الدولي يعتبرا متوفرا في الحكم العربي في عربستان ( الأحـواز ) وقائما فيه منذ نشوئه عبر تاريخه .



2- الشعب :



يعرف القانون الدولي الشعب ، باعتباره ركنا من أركان نشؤ الدولة ، بأنه مجموعة من الناس تقيم بصفة دائمة في اقليم معين وتجمع بين أفراده رغبة العيش المشترك والخضوع لولاية حكم منهم يمثلهم ويختص بادارة شؤونهم كد ولة .



وهذا الركن متوفر في شعب عربستان العربي( الأحواز ) طوال تاريخه ، لأنه أقام بصفة دائمة في اقليمه منذ نشوئه ، ولارتباط أفراده بروابط الانتماء . والولاء للحكم العربي فيه ( سلطته الوطنية الشرعية ) تلك الروابط التي تجسد ت أساسا برابطة القومية العربية بمظهريها الموضوعي والشخصي ، حيث تمثل المظهر الموضوعي بوحدة العرق او الجنس واللغة والدين والتاريخ وتشابه العادات والتقاليد . وتمثل المظهر الشخصي بالاحساس والرغبة المشتركة في العيش تحت سيادة الحكم العربي الذي يستهدف تحقيق مصالحهم وأمانيهم الوطنية والقومية ، وعلى ذلك فاءن القومية العربية هي الروابط التضامنية التي تجمع بين أفراد شعب عربستان ( الأحواز ) وتؤكد أنه جزء من الأمة العربية ، وفق هذه الدلائل :



أ- وحدة العرق والجنس :



وتتمثل بتكوين الشعب بأغلبية مطلقة ساحقة من قبائل عربية أصلية اتخذت عربستان منذ نشأتها موطنا لها .



ب - اللغة العربية :



اللغة عموما أكثر الروابط القومية قوة ، وهي تعبر عن وحدة أفراد القومية الواحدة وتميزهم عن غيرهم وتخلق عندهم اعتقادا بأنهم يختلفون عن غيرهم ومنفصلون عنهم ، وان لهم مصالحهم وأهدافهم الخاصة بهم . واللغة العربية هي لغة شعب الأحواز ( شعب عربستان ) ، وهي تربطهم برابطة لا تنفصم وتشد بعضهم الى بعض .



ج - الدين :



ان جميع أفراد شعب عربستان ( الأحواز ) مسلمون ، وهذا يزيد في قوة الرابطة التي تجمعهم كشعب له عقيدة واحدة .



د - الأهداف والمصالح المشتركة :



يرتبط شعب الأحواز ( عربستان ) برابطة معنوية قوية تتمثل بالاحساس بالانتماء الواحد وبضرورة تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للشعب كله ، باعتبار أنهم من أصل واحد ولهم لغة واحدة ود ين واحد ، وأرضهم واحدة .



هـ - التكامل الجغرافي :



ان الظواهر الجغرافية الطبيعية بين عربستان وايران مختلفة تمام الاختلاف ، مما جعل شعب عربستان يشعر بأن اقليمه يختلف عن اقليم ايران تمام الاختلاف ، وقد دعم هذا الشعور احساس الشعب بوحدة اقليمه وتميزه عن اقليم ايران . كما أن تشابه تلك الظواهر مع باقي اقطار الوطن العربي جعل الشعب العربي في عربستان يدرك انتماءه الى الوطن العربي باعتبار أن أرضه هي امتداد للوطن العربي الكبير وان شعب الأحواز هو جزء من الامة العربية المجيدة .



3- السيادة :



تقضي السيادة باعتبارها الركن الثالث من أركان نشؤ الدولة وجود هيئات سياسية وقانونية منظمة لها الكلمة العليا في الدولة تتولى الاشراف على شؤون الشعب والاقليم بما يحفظ كيانها ويحقق نموها مستعينة في ذلك بما لديها من سلطات تشريعية وتنفيذ ية وقضائية . فالدولة لكي تنشأ لا بد أن يتوفر لوجودها ، بالاضافة الى ركني الارض والشعب ، ركن ثالث وهو وجود حكومة تتمتع بالسلطات التي تمكنها من القيام بوظائفها وتكون مسؤولة أمام الجماعات السياسية الأخرى عن جميع الشؤون التي تتعلق باءقليمها وبشعبها . ويعبر عن هذا الركن في القانون الدولي بـ ( السيادة ) .



فالسيادة هي السلطة السياسية والقانونية على الاقليم الذي تختص به ، وتشمل باختصاصها جميع الأشخاص والأشياء الموجودة في ذلك الاقليم ، أو هي قـدرة الدولة واستقلالها في التصرف بجميع شؤونها الداخلية والخارجية باعتبارها القوة التشريعية العليا أو قوة التنظيم الذاتي داخل اقليمها .



ولابد هنا من الاشارة الى أن شكل نظام الحكم في أي اقليم لايعني على الاطلاق شيئا بالنسبة لتوفر السيادة في الدولة القائمة عليها ، فسواء كان النظام ديمقراطيا أو د يكتاتوريا أو عشائريا أو غيره ، فاءن القانون الدولي لا يبحث في هذا الشكل ويعتبر السيادة متوفرة بصرف النظر عن شكل نظام الحكم ، ويعتبر الدولة قائمة ، عند وجود الركنين الآخرين من أركان نشؤ الدول ، وبذ لك يعترف بحق كل د ولة وحريتها في اختيار نظام حكمها وتنظيم ادارتها بالشكل الذي تراه ملائما لها .



واذا كان الأصل حرية الدولة في مباشرة مظاهر سيادتها الداخلية والخارجية ، فاءن الحكم العربي في الأحواز ( عربستان ) حتى عام 1925 م كان يتمتع ، كما بينا سابقا ، بهذه المظاهر وفق ما يقتضيه القانون الدولي ، اذ لم يكن تابعا ولا محميا ، رغم قبوله بعض الالتزامات التي قيد ت سياد ته في بعض الفترات ، وهذا أمر طبيعي ينطبق على كل دولة ، فقد يجتاح اقليم دولة ما جيش أجنبي فتفقد سيادتها موقتا ، او قد تطلب حماية دولة أخرى ضد عدو يهد د استقلالها ، وعند د حر هذا الجيش ، أو انتهاء التهديد تتخلص من الحماية وتسترجع سيادتها الكاملة .



وبذلك يتأكد أن الحكم العربي في الأحواز كان يمثل فعلا مفهوم الدولة وفق قواعد القانون الدولي بتوافر أركانها الثلاثة : الا قليم والشعب والسيادة ، وبالتالي فأن الوضع القانوني في عربستان في عام 1925 لم يخرج عن كونه اقليما خاضعا لسيادة عربية مطلقة مارست مظاهر سيادتها المطلقة على جميع الاقليم عبر التاريخ .



وما دمنا قـد تعرفنا على حقيقة الوضع القانوني للأ حواز في عام 1925 ، فان ذلك يدعونا الى بيان مدى شرعية تغييره من قبل الدولة الفارسية ، وتحليل وضعة الراهن من الناحية القانونية بعد عام 1925 والى الوقت الحاضر .


أبن الأحواز
مشرف

عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 03/05/2009

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى